هناك مبدأ عام يقضي بحرية الملاحة في البحار العالية لجميع الدول وهذا المبدأ يستلزم ان يسود البحار العالية الامن والنظام وهذا ايضا يستلزم وجود سلطة تقوم بهذه المهمة لضبط ومحاكمة المنتهكين لهذه الحرية
وبما ان البحار العالية لا تدخل في سلطان اي دولة فقد جرى العرف الدولي على تخويل كافة الدول الاختصاص بضبط المجرمين المنتهكين لحرية الملاحة في اعالي البحار ومحاكمتهم امام محاكمها الخاصة
وعلى الرغم من ان اتفاقية جنيف للبحار العالية اعتبرت القرصنة عملا محظورا على المستوى الدولي لكن القانون الدولي لم يقرر محاكمة مرتكبي هذه الجريمة امام المحكمة الدولية وانما امام المحاكم الجنائية المحلية للدولة التي قامت بالقبض على القراصنة
اذا في حالات القرصنة يكون للدول ولاية قضائية استثنائية في عرض البحر فيما يتعلق بالاشخاص الذين ليسوا من رعاياها.
بقلم المحامي فاروق الكوش
كلمات دلالية: القرصنة,جريمة,بحرية,قراصنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق