مبادئ في جنحة الضرب : الاشتراك

قانون-مجموعة من المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المصرية في جريمة جنحة ضرب

جنحة الضرب

الاشتراك فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 202

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى "جريمة الضرب"                          

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالمجنى عليه و عاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم فى تخلف العاهة و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو إتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها ، فذلك يكون قصوراً منه فى البيان مستوجباً لنقضه ، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الإتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التى إرتكبها .

           ( الطعن رقم 1093 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 446

بتاريخ 11-03-1935

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافرظرف سبق الإصرار للمتهمين ، و طبقت فى حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205 ع ، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة و هى الحبس لا الغرامة . فإذا هى قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها و توقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين .

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 540

بتاريخ 24-04-1939

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إن الإتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالإتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الإتفاق ، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . و ذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها و لو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى و الشريك . و ما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الإتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الإشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 1/240 و 2  1/242 و 2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة و كان ذلك منهم عن سبق الإصرار ، و قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 2/241 ، و إستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم إتفقوا جميعاً على الإعتداء على المجنى عليه بالضرب ، و هذا يقتضى إعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالإتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .

                      ( الطعن رقم 986 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 245

بتاريخ 24-06-1940

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207ع قديم " المقابلة للمادة 243 جديد " أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم إتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، و إتجهت إتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة ، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح . 

                    ( الطعن رقم 1144 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 427

بتاريخ 31-03-1941

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى عليه و قام كلاهما بتنفيذ الإعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه و الآخر على رأسه فإن كلاً منهما يعتبر فاعلاً فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .

                  ( الطعن رقم 1081 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85 

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : ضرب                     

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب                          

فقرة رقم : 1

التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 207 و سبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204 عقوبات . و لا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق و سبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معاً .