صورية المهر

صورية المهر في عقد الزواج

صورية المهر

قد يتفق الزوجان على مهر قليل نسبيا ولكن احيانا نرى بعض الناس يتفاخرون امام اقرانهم وامام الغير ويتباهون بما ليس لديهم مما يدفعهم الى اعلان المهر بمقدار اكبر مما تم الاتفاق عليه، بل نجد احيانا – رغم قلة ذلك – ان البعض يسجل مهرا عاليا امعانا في الضرر لدائن ما للزوج وتهريباً لأموال الزوج المدين حيث تقوم الزوجة بالحجز عليها وأخذها بحجة أنها من المهر ودين ممتاز وغالبا مايتم تسجيل هذا المهر (الصوري) في عقد الزواج، مما يتسبب بمشكلات كثيرة فيما لو حصل خلاف بين الزوجين او ادعت الزوجة على زوجها بالتفريق...

فهل يؤخذ بالمهر الحقيقي او بالمهر المسجل والذي ربما يكون اضعاف اضعاف ماتم الاتفاق عليه؟؟

بادء ذي بدء نقول ان  عقد الزواج هو وثيقة كتابية لايجوز اثبات عكس مافيها الا بما يماثلها وقد اعطى القانون الحق لكل شخص تضرر من المهر المسمى بين الزوجين تواطؤاً أن يثبت هذا التواطؤ بالطرق المقبولة قانوناً ووفق قواعد الإثبات والصورية حفاظاً على حقوقه وهنا وفي حال ثبوت ذلك يكون الامتياز فقط على المهر الحقيقي دون الزيادة المتفق عليها بينما لو كان من يريد إثبات الصورية هو أحد الزوجين فلا يمكنه ذلك إلا بسند رسمي مماثل بقوته لقوة صك الزواج الذي يعتبر سند رسمياً وهنا يرد للمهر الحقيقي أو مهر المثل وفي حال فشله في امتلاك تلك الوثيقة تبقى له اليمين الحاسمة للطرف الآخر المدعى ضده ولكن في حال تصادق الزوجين على أن المهر غير حقيقي ولكن اختلفا على مبلغه فلهما الإثبات بالبينة الشخصية حيث ورد الاجتهاد :

( إذا تصادق الزوجان على أن المهر المسجل في وثيقة تثبيت زواجهما غير حقيقي فإنه يمكن لكل منهما إثبات المهر الحقيقي بالبينة الشخصية )

أساس 615 قرار 632 تاريخ 16 /10 / 1978 محامون 1978 ص 635.

بقلم المحامي//أحمد رزق

أنظر أيضا:

الحكم : شروط المحكم مقترحات في اختيار الحكمين